موقع مطعم أو بقالة عربية في ألمانيا والنمسا: قائمة فحص

موقع مطعمك أو بقالتك العربية في ألمانيا أو النمسا يحتاج قبل أي تصميم إلى أربعة أشياء: صفحة «إمبريسوم» ببيانات الجهة المشغلة كاملة، وسياسة خصوصية وفق اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، وعدم تفعيل أي كوكيز غير ضرورية قبل موافقة الزائر، وطريقة نظيفة للتعامل مع التقييمات. وإن كان الموقع بالعربية والألمانية، فالصفحات القانونية يجب أن تبقى سهلة الوصول من النسختين. التفاصيل تختلف قليلًا بين البلدين، وهذه القائمة تمر عليها بندًا بندًا.

قبل أن تبدأ: ما الذي لا تغطيه هذه القائمة؟

لا نتناول هنا ترخيص المطعم أو النشاط التجاري، ولا قواعد النظافة الغذائية، ولا بيان مسببات الحساسية في قائمة الطعام، ولا شروط البيع والتوصيل أونلاين. هذه موضوعات لها قواعدها الخاصة، وتستحق مراجعة مع غرفة التجارة أو محامٍ محلي.

البند 1: الإمبريسوم في ألمانيا (§5 DDG)

أساس الإمبريسوم في ألمانيا اليوم هو المادة 5 من قانون الخدمات الرقمية (DDG). وتلزم مقدم الخدمة الرقمية التجارية بأن تكون هذه المعلومات سهلة التعرف ومتاحة مباشرة وبشكل دائم:

[ ] الاسم والعنوان الذي تعمل منه، ومع الشركات: الشكل القانوني والممثل المفوض.
[ ] بيانات تتيح تواصلًا إلكترونيًا سريعًا ومباشرًا، ومنها البريد الإلكتروني.
[ ] السجل التجاري ورقم القيد، إن كنت مسجلًا فيه.
[ ] الجهة الرقابية المختصة، إن كان نشاطك يحتاج إلى ترخيص رسمي.
[ ] رقم ضريبة القيمة المضافة (USt-IdNr.) أو رقم التعريف الاقتصادي، إن كان لديك أحدهما.

ولماذا يهم هذا؟ لأن المادة 33 من القانون نفسه تجعل عدم توفير هذه المعلومات أو تقديمها ناقصة أو خاطئة مخالفة إدارية، وتصل الغرامة في هذه الحالة إلى 50,000 يورو.

نصيحة عملية: ضع رابط «Impressum» في تذييل كل صفحة، لا في قائمة فرعية مخفية.

البند 2: الإمبريسوم والإفصاح في النمسا (§5 ECG و§25 MedienG)

في النمسا طبقتان. الأولى قانون التجارة الإلكترونية (ECG)، وبحسب شرح غرفة الاقتصاد النمساوية للمادة 5 منه، تشمل البيانات المطلوبة:

[ ] الاسم أو الاسم التجاري كما هو مقيد في السجل التجاري.
[ ] العنوان الجغرافي الذي يصلح لتسلم المراسلات الرسمية.
[ ] بيانات تواصل سريع، منها البريد الإلكتروني. وتنبه الغرفة إلى أن البريد وحده لا يكفي بحسب قضاء المحكمة العليا، فأضف هاتفًا أو نموذج تواصل.
[ ] رقم السجل التجاري والمحكمة المختصة به، إن وجدا.
[ ] الجهة الرقابية، والغرفة التي تنتمي إليها، والتسمية المهنية، والإشارة إلى القواعد المهنية المطبقة.
[ ] رقم ضريبة القيمة المضافة، إن وجد.

وتذكر الغرفة أن مخالفة واجبات الإفصاح في هذا القانون مخالفة إدارية قد تصل غرامتها إلى 3,000 يورو.

الطبقة الثانية هي واجب الإفصاح في المادة 25 من قانون الإعلام (MedienG). والخبر الجيد لصاحب مطعم: بحسب بوابة خدمات الشركات الحكومية، الموقع «الصغير» الذي لا يتجاوز تقديم المنشأة ومنتجاتها وفروعها يخضع لإفصاح مخفف يكفي فيه الاسم أو الاسم التجاري، وموضوع النشاط، ومكان السكن أو مقر المنشأة. وتذكر البوابة أن مخالفة واجب الإفصاح قد تصل غرامتها إلى 20,000 يورو. ويمكن جمع هذه البيانات مع بيانات المادة 5 في صفحة واحدة.

البند 3: سياسة الخصوصية وفق اللائحة الأوروبية

كل موقع فيه نموذج تواصل أو حجز طاولة أو طلب يجمع بيانات شخصية. وتلخص المفوضية الأوروبية ما يجب أن تعرفه للزائر:

[ ] اسم الجهة المسؤولة عن البيانات، وبيانات مسؤول حماية البيانات إن وجد.
[ ] أغراض استخدام البيانات، وفئاتها، والأساس القانوني للمعالجة.
[ ] مدة الاحتفاظ بالبيانات.
[ ] الجهات الأخرى التي تتلقى البيانات، مثل نظام الحجز أو خدمة التوصيل.
[ ] هل تُنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي.
[ ] حقوق الشخص الأساسية، مثل الاطلاع والنقل والحذف.
[ ] حقه في الشكوى لدى هيئة حماية البيانات، وفي سحب موافقته في أي وقت.

لا تنسخ سياسة خصوصية من مطعم آخر. اكتب ما يحدث فعلًا في موقعك: أي نموذج، وأي أداة، وأين تذهب البيانات.

البند 4: الكوكيز والموافقة

ألمانيا: المادة 25 من قانون حماية البيانات في الاتصالات والخدمات الرقمية (TDDDG) لا تسمح بتخزين معلومات في جهاز الزائر أو قراءتها إلا بموافقته المبنية على معلومات واضحة وشاملة. والاستثناء: ما هو ضروري تمامًا لتقديم خدمة طلبها الزائر صراحة.
النمسا: توضح هيئة حماية البيانات أن المادة 165 الفقرة 3 من قانون الاتصالات لعام 2021 (TKG 2021) هي التي تنظم المسألة، وأن كل كوكيز «غير ضرورية تقنيًا» تحتاج إلى موافقة، ويجب ألا تُفعّل قبل الحصول عليها.

ما يعنيه ذلك لموقعك:

[ ] أدوات الإحصاءات وبكسلات الإعلانات لا تعمل قبل أن يضغط الزائر «موافق».
[ ] الخريطة المضمّنة أو مقاطع الفيديو من منصات خارجية قد تضع كوكيز؛ تحقق منها قبل التضمين.
[ ] اجعل زر الرفض واضحًا وسهلًا مثل زر القبول؛ هذا أسلم للموافقة وأوضح للزائر.

البند 5: الموقع بلغتين

اللغة هنا قرار تسويقي أكثر منه قانوني، لكن له جوانب عملية:

[ ] رابط الإمبريسوم وسياسة الخصوصية ظاهر في النسختين العربية والألمانية.
[ ] الأسعار وساعات العمل والعنوان متطابقة في النسختين. اختلاف السعر بين لغتين يفتح بابًا لخلاف مع عميل.
[ ] لكل لغة رابط مستقل، وليس ترجمة آلية تُبدّل بالنقر، حتى تظهر كل نسخة في البحث بلغتها.
[ ] أسماء الأطباق بالعربية مع شرح ألماني مختصر، فالزائر الألماني يبحث عن «Falafel» لا عن «فلافل».

البند 6: تقييمات Google

التقييمات أهم ما يراه العميل المحلي، والقانون الألماني صارم فيها:

[ ] لا تكتب تقييمات بنفسك، ولا تطلبها من أحد مقابل شيء. الملحق بقانون مكافحة المنافسة غير المشروعة (UWG) يعدّ إرسال تقييمات مزيفة أو التكليف بها، أو عرض التقييمات بشكل مضلل في وسائل التواصل، ممارسة غير مشروعة في كل الأحوال.
[ ] إن عرضت تقييمات العملاء على موقعك وقلت إنها من زبائن حقيقيين، فيجب أن تكون قد اتخذت إجراءات معقولة للتحقق من ذلك.
[ ] وتعدّ المادة 5b من القانون نفسه معلومات طريقة التحقق من التقييمات المنشورة معلومات جوهرية؛ أي وضّح للزائر من أين تأتي التقييمات وكيف تتحقق منها.
[ ] رد على التقييمات السلبية بهدوء وباللغة التي كُتبت بها.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى إمبريسوم إن كان موقعي صفحة واحدة بقائمة الطعام فقط؟

في ألمانيا، النص يتحدث عن الخدمات الرقمية التجارية التي تُقدم عادة مقابل أجر، وموقع مطعم يدخل غالبًا في ذلك. وفي النمسا، حتى الموقع «الصغير» عليه إفصاح مخفف. ضع الإمبريسوم في كل الأحوال.

هل يكفي البريد الإلكتروني في الإمبريسوم؟

في النمسا، تنبه غرفة الاقتصاد إلى أن البريد وحده لا يكفي. أضف رقم هاتف أو نموذج تواصل في البلدين.

هل يمكن أن أعرض تقييمات Google داخل موقعي؟

نعم، بشرط ألا تدّعي أنها موثقة دون تحقق، وأن توضح مصدرها. وتضمين أداة تقييمات خارجية قد يضع كوكيز، فاربطها بالموافقة.

من يراجع صياغة الصفحات القانونية؟

القوائم هنا تساعدك على معرفة ما يجب أن يكون موجودًا. أما الصياغة النهائية فمن الأفضل أن يراجعها محامٍ أو مستشار حماية بيانات في البلد الذي تعمل فيه.

نبني مواقع بالعربية والألمانية تراعي هذه القائمة من البداية. احكِ لنا عن مطعمك أو متجرك ونقترح عليك هيكل الموقع.